مديركل شيلات استان اردبيل:

استفاده از ظرفيت هاي استاني و رويكرد عملي در بهبود فضاي كسب و كار، نيازمند تسهيل در روند صدور مجوزها است.

  دكتر محمد اله‌بخش مديركل شيلات استان گفت: با شروع فعاليت دولت سيزدهم و توجه ويژه رييس جمهور شهيد به بحث تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار؛ كميته هاي تخصصي و كارشناسي اقدام عملي خود را جهت شناسايي و اصلاح اين گره هاي قانوني آغاز نمودند كه خوشبختانه نتايج بسيار مثبتي در بر داشته است.

اله بخش افزود: بر اساس قوانين قبلي، فواصل مورد مورد انتظار از راه ها و اماكن عمومي به نحوي پيش بيني گرديده بود كه علاوه بر محدويت دسترسي منجر به اتلاف بسياري از اراضي كشاورزي و عدم توسعه پايدار آبزي پروري با تكيه بر استعداد طبيعي مناطق مي شد كه خوشبختانه با توجه به پيگيري هاي صورت گرفته و استدلال هاي كارشناسي با توجه به محدوديت زمين و لزوم دسترسي آسان به طرح هاي آبزي پروري اين مورد در پيش نويس جديد اين قانون كه با پيگيري‌ وزارت جهاد كشاورزي در ابتداي خرداد ماه امسال تدوين و تصويب گرديد، مرتفع گشت و جهت ابلاغ و اجرا منوط به امضا هيئت وزيران‌شده است.

  مدير كل شيلات استان استفاده از ظرفيت بسيار مناسب كارگروه استاني تسهيل و رفع موانع توليد به رياست استاندار محترم را فرصت مغتنمي دانست و افزود: اميدواريم با ابلاغ اين قانون توسط دولت جديد با توجه به اهميت موضوع و تاثير بسيار روشن آن در ايجاد و توسعه پايدار طرح هاي آبزي پروري در راستاي جهش توليد و جذب سرمايه گذاري  هاي مردمي، گام موثري در جهت اجراي قانون و رشد و اعتلاي صنعت آبزي پروري استان برداريم.